چکیده؛

بزه‌دیده‌شناسیِ حمایتی، تاکید بر تخصصی کردن سازوکارهایی است جهت حمایت از گروه خاصی از بزه‌دیدگان که بزه‌دیدگان ناتوان و معلول یکی از اهداف حمایتی آن است. این افراد به دلیل حجر و محدودیت‌های ذاتی، طعمه‌ی آسان‌تری برای قربانی شدن اند. قانون آیین دادرسی کیفری جدید (مصوب 1392) به حمایت از بزه‌دیدگان ناتوان پرداخته است اما با این حال قانونگذار چتر حمایتی خود را بصورت گسترده بر قشر ناتوان نگسترانیده است. در برخی موارد بطور واضح و در برخی بطور ضمنی باید در برخی موارد در حمایت از بزه‌دیده قوانین را تفسیر کرد.

مقدمه:

معلولان، ناتوانان و نابینایان شهروندانی هستند که باید همچون سایر اتباع ایرانی از تمامی حقوق اساسی و عادی که پیشبینی شده است نه تنها بهره‌مند شوند بلکه به دلیل محرومیت و محدودیت جسمی که دارند قوانین برای آنها به گونه ای باشند که نقصان آنها را جبران کند.

بزه‌دیده در ابتدا با واژه‌ی مجنی علیه یا شاکی مورد استفاده بوده و در سال 1317 کمیسیون بررسی اصطلاحات مربوط به وزارت دادگستری واژه‌ی بزه‌دیده را آفرینش کرده است. 

بزه‌دیده، شخصی است که با رویداد جرم آسیب و زیان می‌بیند. وی که به‌عنوان یکی از کنش‌گران جرم که وقوع جرم را تحمل کرده است و برخی موقعیت ها و منابع را از دست داده است، بی‌تردید علاوه بر احقاق حق، مستحق مساعدت بیشتری است. لذا تدارک تمهیداتی در راستای تامین امکاناتی که بزه‌دیده جهت جبران خسارت وارده به آنها نیاز دارد، ضروری است. 

ناتوانان، معلولان و نابینایان بزه‌دیده به دلیل آسیب‌پذیری شایسته حمایتی خاص در نظام عدالتی است. هرچند حقوق کیفری و جرم‌شناسی به بزهکار تمرکز بیشتری دارد اما توجه به بزه‌دیده جایگاه ویژه ای دارد. عدم توجه به بزه‌دیدگی ناتوانان، یاس، گوشه گیری، بزه‌دیدگی ثانویه و حتی بزهکاری را نیز در پی خواهد داشت. هدف حمایتی باید دارای مساعدت سایز بره‌دیدگان باشد که ما درهمین خصوص به بررسی سیاست حمایتی قانونگذار در قوانین موجود می‌پردازیم:

1- بزه‌دیده‌شناسی حمایتی

"بزه‌دیده‌شناسی یا شناخت بزه‌دیده شاخه‌ی جدیدی از جرم‌شناسی است که به بررسی قربانی مستقیم جرم می‌پردازد؛ بنابر این شناخت بزه‌دیده و آنچه که به او مربوط می‌شود، موضوع این دانش نوین است. در این دانش، شخصیت، صفات زیستی، روانی، اخلاقی و خصوصیات اجتماعی و فرهنگی بزه‌دیده و سهم او در تکوین جرم و رابطه اش با مجرم مورد بررسی قرار میگیرد( کی نیا، 1370:12)" .

هدف از بزه‌دیده‌شناسی حمایتی این است که فارغ از نقش بزه‌دیده در تکوین جرم او نیازمند توجه و حمایت است. حمایت از بزه‌دیده طیف وسیعی از حمایت پزشکی، روانی، اجتماعی، حقوقی و ... را شامل می‌شود.

2- بزه‌دیدگان ناتوان

بزه‌دیدگان خاص یا آسیب‌پذیر، اشخاصی هستند که به هر نحوی توانایی محافظت از خود در برابر تهدیدات بالقوه و بالفعل دشمن را ندارند(1). ناتوانی برای افراد ممکن است دائم یا موقت، آنی یا مستمر باشد. در واقع ناتوانی به شرایط جسمی یا ذهنی اطلاق میشود که فرد را از فعالیت های معمول روزانه بازمیدارد، با این تعریف بزه‌دیده ناتوان میتواند معلول ذهنی، کند ذهن، معلول جسمی حرکتی، نابینا یا ناشنوا باشد که وضعیت بدنی یا روانی او وی را در شرایط بزه‌دیدگی آسیب‌پذیر میکند.

3- حمایت شکلی از بزه‌دیدگان ناتوان در قانون آیین دادرسی کیفری

پیش‌بینی سازوکارهایی برای احقاق حقوق این افراد و برآورده کردن نیازهای بزه‌دیدگان خاص و تسهیل در امر دادرسی حمایت حقوقی است که در قوانین شکلی پیش بینی شده می‌شود، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز برخلاف قانون سابق به حمایت از بزه دیدگان خاص ناتوان پرداخته است. 

دو ماده 70 و 71 قانون آیین دادرسی کیفری مهم‌ترین مواد این قانون در مرحله تعقیب و تحقیق از طفل و مجنون( ناتوان) بزه‌دیده است . بصورت عام مقامات قضایی با اعلام شکایت خصوصی مکلف به شروع تحقیقات هستند یا در صورت مشاهده جرمی که در مرئی و منظر عموم باشد . با وجود این در صورتی که بزه دیده اهلیت و اوان لازم برای اعلام شکایت یا طرح دعوی نداشته باشد با استناد به مواد 70 و 71 قانون ایین دادرسی کیفری دادگاه تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم ، شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین میکند یا خود امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل جزم و جلوگیری از فرار متهم بعمل می آورد. 

یکی دیگر از مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به حمایت از بزه دیده گان خاص پرداخته است مادده 201 میباشد . تقطه قوت این ماده این است که اگر بزه دیده قادر به تکلم نباشد ( کرولال باشد) دادگاه با دعوت از اشخاص خبره تحقیقات را ادامه میدهد اما ا نقاط ضعف آن اینکه گستره این ماده محدود به افراد کرد و لال شده است حال آنکه سایر اشخاص ناتوان نظیر نابینایان نیز نیاز به حضور افراد خبره دارند تا از گزارشی که تهیه شده است بتوانند شخصا مطلع باشند.

یکی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در راستای حمایت از حقوق بزه دیده تصویب ماده 66 این قانون می‌باشد: " سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند" تبصره یک این ماده نیز مقرر می‌دارد: «درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.»

بر طبق این ماده مشارکت سازمانهای مردم نهاد محدود به برخی جرائم خاص یا فاقد بزه دیده و بزه دیده گانی که ناتوان هستند محدود کرده است. این ماده تنها باری حمایت از بزه دیده وضع شده است و شروع فعالیت سازمانهای مردمی منوط به کسب رضایت بزه دیده یا ولی یا قیم اوست.

4)نتیجه: 

نگاهی گذرا به قوانین کیفری ایران نشان می‌دهد که نه‌تنها قوانین داخلی با خلأهای بی‌شماری از منظر مقررات حمایتی برای ناتوانان بزه دیده رو به رو هستند،بلکه اساساً قانون‌گذار با وضع مقرراتی متشتت و غیر منسجم،تابعان‌ حقوق کیفری را نیز در درک سیاست کیفری ما نسبت به ناتوان بزه دیده در هاله ای از ابهام قرار داده است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز همین رویه وجود دارد هرچند بزه دیدگان را مورد حمایت قرار داده است ولی بزه دیدگان  ناتوان بخصوص نابینایان کمتر مورد توجه واقع شده است و حقوق  خاص و جداگانه ای برای آن¬ها در نظر نگرفته¬اند. به عنوان مثال تشکیل دادگاه اطفال، ضرورت توجه قانون¬گذار و سیاست قانون¬گذار مبنی بر حمایت افتراقی را نشان می¬دهد. ولی متأسفانه چنین تدبیری برای نابینایان در  نظر نگرفته شده است. امید است که قانون¬گذاران در تدوین سیاست جنایی خود خلأهای موجود در خصوص بزه دیدگان ناتوان را از میان بردارد و در حفظ حقوق آن¬ها کوشا باشد. 

با توجه به نتایج بدست آمده راه¬کارهای  زیر می¬تواند برای دستیابی بزه دیدگان ناتوان به حقوق خود در حقوق کیفری  و رفع خلأهای قانونی راهگشا باشد.

5)  پیشنهادات:

1- توجه به حقوق انسانی- اخلاقی بزه‌دیده‌ی ناتوان: باید توجه داشت که بزه دیده در مقام یک انسان، علاوه بر خواسته¬های مادی و عینی نیازمند رعایت و احترام به منزلت او در عرصه کیفری است و باید در نخستین گام، بزه دیده را به رسمیت بشناسند و به خواسته¬ها و نیازهای معنوی او توجه شود.

2- آموزش دست اندرکاران عدالت کیفری: کارایی نظام عدالت کیفری در گرو تخصص و اشراف مأموران عدالت کیفری و مقام¬های قضائی در زمینه¬های مختلف از جمله شیوه¬های 

پاسخ دهی است. از جمله آن¬ها ضابطین دادگستری هستند که علاوه بر آموزش لازم در خصوص تخصص خود، آموزش لازم جهت رفتار مناسب با بزه¬دیده را داشته باشند. زیرا مقامات قضائی در اولین نحوه ی برخوردی که با بزه دیده یا شاکی دارند تأثیرات زیادی را بر ذهن بزه دیده می¬گذارند. فرآیند دادرسی یادآور تجربه¬ی تلخ بزه دیدگی برای بزه دیده است، بنابراین نحوه رفتار مقامات قضائی باید همراه با احترام و ملاطفت و مهربانی باشد. ارائه دهندگان خدمات درمانی در مراکز بهداشتی،ذهنیتی منفی نسبت به ناتوانان دارند که موجب اکراه آنان در ارائه خدمات مناسب می‌شود و این مسئله، به ویژه در مورد ناتوانان بزه دیده صادق است.همچنین،کارکنان مراکز درمانی‌ در ارائه خدمات به ناتوانان  مهارت‌های لازم را ندارند. زیرا بزه دیدگان ناتوان در گذر از این آموزش¬های لازم و رفتار مناسب دوباره می¬توانند به جامعه برگردند.

3- سازگار کردن و هم نوا سازی آنان با عوامل محیطی و نقایص جسمی و روانیشان: دست اندر کاران عدالت کیفری باید تدابیر مناسبی را برای بزه دیدگان نابینا در نظر بگیرند و باید آموزش¬های لازم و همچنین در صدد فراهم کردن محیطی همنوا برای آن¬ها باشند.

4- توان‌بخشی شغلی‌: این نوع شامل آموزش مهارت¬های لازم برای نابینایان و همچنین اشتغال زایی برای آن¬ها، متناسب با نوع و میزان ناتوانی آنان که ممکن است ناشی از بزه دیده واقع شدن آنان باشد و به کارگیری آنان به عنوان عضوی ازنیروی کار جامعه است.

5-گنجاندن واحد درسی مرتبط با «بزه‌دیده‌شناسی حمایتی» در واحدهای درسی دانشگاه و تلاش جهت  ارتقای حقوق آن¬ها.

6-ایجاد مراکز مشاوره روانشناسی و مداخله¬ در بحران عاطفی:  هر بزه دیده ممکن است از لحاظ عاطفی دچار آسیب شود و درد و رنج ناشی از آن تا مدت¬ها بزه دیده را آزار دهد. عدم توجه به چنین آسیب¬هایی ممکن است به اختلالات روانی بینجامد و او را با صدمات بیش¬تری مواجه سازد.

7- جبران خسارت مالی بزه دیدگان نابینا:  از دیدگاه بزه دیده مدار هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند.شاید بتوان گفت که ترمیم لطمات وارد شده به بزه دیده،کمترین حقی است که او استحقاق آن را دارد.با توجه به اینکه  بزه دیدگان قبل از آسیب¬پذیری از ارتکاب جرم دارای درآمد  یا دارای نقش اجتماعی در جامعه بوده با آسیب پذیری و نابینا شدن تمامی این مزایا را از دست می¬دهد. بنابراین دولت و قانون¬گذار باید راهبرد مناسبی را برای بزه دیدگان نابینا و جبران خسارت مالی آن¬ها فراهم کند.

............................................

منابع:

*کی نیا، مهدی، مبانی جرم‌شناسی)1370( جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

*قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.