بررسی پرونده‌ی بنیتا از منظر حقوق جزا

مقدمه

بنیتا، دختر بچه هشت ماهه‌ای بود که پدرش در ۲۹ تیرماه سال96 در حالی‌که خودرو روشن بوده، برای بستن در پارکینگ از خودرو پیاده می‌شود و در این لحظات، مرد جوانی برای سرقت خودرو به سرعت پشت فرمان می‌نشیند و پس از حرکت به صورت دنده عقب وارد خیابان اصلی شده و بلافاصله از محل حادثه متواری می‌شود. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که پدر بنیتا با دیدن این صحنه، خود را به جلوی خودرو می‌اندازد و سعی می‌کند مانع سرقت خودرو و ربوده‌شدن کودک‌اش بشود. اما این تلاش‌ها فایده‌ای ندارد و سارق جوان به سرعت پا به فرار می‌گذارد. ماجرای این کودک‌ربایی و سرقت خودرو به مأموران کلانتری ۱۶۹ مشیریه مخابره می‌شود و پس از انجام تحقیقات ابتدایی و ثبت شماره‌ی پلاک خودروی سرقتی در سامانه‌ی سراسری پلیس، ماجرای کودک‌بایی به بازپرس تحقیقات برای پیدا کردن کودک و کودک‌ربایان آغاز می‌شود. ۷ روز از ماجرای ربوده شدن می‌گذرد و درحالی‌که همه در انتظار بازگشت بنیتا به خانه‌اش هستند، کشف جسد او باعث بهت و ماتم می‌شود.

در این مقاله سعی شده است کلیه‌ی ابعاد حقوقی این پرونده از منظر حقوق جزا بررسی شود. 

اما، قبل از ورود به مسائل حقوقی، لازم است خاطر نشان کنم؛ هرچند این حادثه برای خانواده بنیتا و جامعه ناگوار بوده است اما نباید با فشار به دستگاه قضایی و متشنج کردن جو از مسیر عدالت و قانون خارج شویم. باید اجازه دهیم دستگاه قضایی براساس جمیع شواهد و مدارک جمع‌آوری شده به دور از هیاهو حکمی عادلانه صادر کند. البته توقع افکار عمومی این است که دستگاه قضا خارج از نوبت و با دقت بیشتری رأی بدهد و طبیعتاً کسی می‌تواند حکم درست و متقنی صادر کند که آگاه به همه جزئیات پرونده باشد.

بحث سرقت و آدم ربایی:

برای استناد و مجرم شناختن هر متهم، نیاز است که سه عنصر در عمل مرتکب وجود داشته باشد، درصورتی که حتی یک رکن از ارکان دارای شبهه باشد در خصوص اتهام وارده باید تردید داشت و نمیتوان جرم را به راحتی مستند به متهم دانست. عناصر سه گانه عبارت اند از: عنصر مادی، معنوی و عنصر قانونی. به زبان بسیار ساده عنصر مادی همان انجام فعل مجرمانه، عنصر معنوی همان نیت مجرمانه، و عنصر قانونی عملی است که در قانون جزا برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. 

در خصوص بحث سرقت و آدم‌ربایی تردیدی نداریم که همه‌ی ارکان مادی و معنوی وجود دارد و تنها اختلاف‌نظری که می‌تواند بین برخی از حقوقدانان باشد در عنصر قانونی است که در خصوص ربایش کودک استناد به ماده ۶۲۱  کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) شود یا استناد به ماده ۶۳۱ . تفاوت این ۲ ماده این است که در ماده‌ی ۶۳۱ از لفظ نوزاد تازه متولد شده سخن گفته می‌شود که در این پرونده با توجه به هشت ماهه بودن کودک نمی‌توان این لفظ را اطلاق کرد و به نظر باید به سراغ همان ماده ۶۲۱ برویم. البته در ذیل ماده ۶۲۱ آمده است که اگر سن قربانی کمتر از ۱۵ سال باشد باید دستگاه قضا اشد مجازات را برای کودک‌ربا در نظر بگیرد. نظر به اینکه در این پرونده بحث فوت( از اصطلاح قتل به دلیل عدم اثبات استفاده نمی‌شود) مطرح است و مجازات قتل عمد مشدد است بر مجازات آدم ربایی و سرقت خودرو، از این مبحث گذر کرده و به تحلیل فرض قتل پرونده می‌پردازیم.

فرض قتل بودن عمل مرتکب:

در ماده ۲۸۹ قانون مجازات قتل به سه دسته تقسیم شده است. اولاً عمد، ثانیاً شبه‌ عمد و در آخر خطای محض. قتل عمد و شبه عمد شرایطی برای احقاق دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، قتل خطاء محض در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری به قصد شکاری رها کند و به شخص برخورد نماید، که البته در اینجا خطای محض به‌طورکلی منتفی است و باید بین عمد و شبه عمد بودن این قتل نظر داد.

بررسی قتل عمد بودن عمل مرتکب

در ماده‌ی ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، قتل عمد دارای ارکانی دانسته می‌شود که این ارکان به صورت حصری مورد توجه قرار گرفته‌است و به صورت تمثیلی و مثالی نیست و قاضی برای آنکه قاتل را به قتل عمد متهم کند باید الزاماً رکن مادی را به یکی از بندهای چهارگانه‌ی اشاره شده در این ماده، مرتبط کند. 

در بند الف درباره قصد قتل مطالبی عنوان شده که اگر کسی قاصد باشد قتل عمدی است، در اینجا قصد منتفی است زیرا این ۲ متهم قصدشان بدواً سرقت خودرو بوده و به موضوع قتل فکر نمی‌کردند. در بند «ب» این ماده گفته می‌شود که فعل متهمان باید نوعاً کشنده باشد و موجب جنایت شود هرچند که مرتکب قصد جنایت نداشته باشد. حال ممکن است برخی در تشریح این پرونده عنوان کند که عمل این افراد نوعاً کشنده نبوده است و اینکه یک طفلی در گوشه خیابان داخل یک خودرو رها شود کشنده نیست. در حالی که قانون‌گذار در سال ۹۲ یک بند دیگر به این ماده اضافه کرده است و گفته شاید عمل نوعاً در برابر افراد عادی کشنده نباشد اما همان عمل در برابر افراد خاص و ناتوان کشنده قلمداد شود که در اینجا کودک ۸ ماهه مصداق همین بندی است که قانون‌گذار اضافه کرده زیرا به دلیل ضعف و ناتوانی نمی‌توانسته است از خود مراقبت کند.

همه‌ی اینها ما را به بند «پ» ماده ۲۹۰ و عمدی قلمداد کردن این قتل سوق می‌دهد هرچند که در تبصره ۲ بند «پ» آمده است قاضی زمانی می‌تواند کسی را به قتل عمد متهم کند که فرد به این موضوع آگاه باشد که عملی که انجام می‌دهد نوعاً کشنده بوده و حتی می‌گوید اگر این موضوع اثبات شود که متهم از کشنده بودن عملش مطمئن نبوده جنایت عمدی نیست. به نظر میرسد ادعای متهم این پرونده مبنی بر کشنده نبودن عمل ادعای کذبی است، چرا که کودکی هشت ماهه حتی با ضریب هوشی بالا توانایی بازکردن درب خودرو و رهایی از شرایط موجود را ندارد.

برای انتساب قتل هرچند صرفا فعل مثبت مادی نیازی نیست و ترک فعل هم مصداق دارد، اما رهاسازی کودکی در یک وضعیت خطرناک خودش فعل مثبت است ضمن اینکه باید به ماده ۶۳۳  قانون تعزیرات توجه کنیم که در آنجا عنوان شده است هرگاه یک شخصی که قادر به حفاظت از خودش نیست را در جایی که خالی از سکنه است رها کنند چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه به این فرد شود علاوه بر مجازات قاضی می‌تواند متهم را به قصاص محکوم کند. که از این‌رو می‌توان فهمید این عمل متهمان یک ترک فعل نبوده بلکه یک فعل مثبت بوده است.

با استناد به دو ماده 290 و 633 در هردو حالت فاعل به قصاص محکوم خواهد شد.

بررسی قتل غیرعمد بودن عمل متهم یا عدم انتساب قتل:

استدلال حقوقی دیگری نیز می‌تواند صحیح باشد دال بر اینکه ، در انتساب قتل عمد، تردید است و باید بر غیرعمد بودن آن و یا عدم انتساب بزه قتل بر متهم تاکید کرد:

نظر به اینکه در این پرونده انتساب فعل مادی دارای تردید میباشد، قاضی میتواند اتهام قتل عمد را رد کند.

در این استدلال باید توجه داشت که بسیاری از افراد نمی‌دانند که بالا کردن شیشه اتومبیل منجر به تشدید به خطر افتادن جان یک نوزاد می‌شود و نمی‌توان صرف این فعل به تنهایی را مکفی اتهام قتل عمدی دانست و در مورد رفتار دوم نیز باید توجه شود که یک شخص در چه شرایطی مرتکب رفتار مجرمانه می‌شود. قید «متوجه» بودن در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ اضافه شده است و به استناد تبصره ۲ همین ماده باید این توجه و آگاهی توسط دادگاه اثبات شود.  وقتی یک معتاد خمار در حال سرقت است تا چه میزان می‌تواند نسبت به اقدامات خودش آگاه باشد؟ در این پرونده متهم، بنیتا را در نزدیک یک مغازه ابزارفروشی با درب‌های قفل نشده رها کرده است.

تصور متهم این بوده است که پلیس یا مردم اتومبیل را پیدا خواهند کرد و این میزان از رفتار به این شکل را نمی‌توان قابل تطبیق با بند پ ماده ۲۹۰ دانست چون این شخص نسبت به آثار و نتایج رفتار خویش که می‌تواند کشنده باشد، آگاه و متوجه نیست و چگونه دادگاه، آگاهی و توجه متهم را اثبات کرده است؟

آن‌جا که گفته آگاه باشد را شاید بتوان حمل بر معیار نوعی نمود لیکن با قید «متوجه» بودن، معیار شخصی به ذهن متبادر می‌شود. دوم این‌که تفسیر مضیق و به‌نفع متهم هم اقتضا می‌کند که معیار کشنده بودن در بند پ این ماده، معیار شخصی باشد. وقتی معیار شخصی باشد به این معنی است که تشخیص فرد متهم باید این میبوده که کودک در این شرایط تاب و توانایی تحمل گرما و فرار از شرایط را ندارد و ممکن است شرایط منجر به مرگ او شود، اما وقتی معیار نوعی باشد یعنی هر فردی از افراد جامعه،عقلا و منطقا میتواند درک کند که کودکی در آن شرایط تاب زنده ماندن را ندارد.

بنابراین با آنچه بیان شد به نظر می‌رسد اتهام قتل عمدی صحیح نیست به این دلیل که متهم در زمان رها کردن خودرو آگاه و متوجه آثار و نتایج خود نبوده است. در رابطه با این پرونده، نظرات مخالف و موافق هر دو محترم است لیکن وقتی در مورد یک مسأله این چنینی اختلاف‌نظر میان صاحب‌نظران وجود دارد، حداقل بحث ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی که قاعدۀ درأ را بیان نموده است باید مورد توجه قرار بگیرد و در انتساب قتل عمدی به متهم احتیاط کرد.

نتیجه؛

لازم است که؛ این موضوعات از منظر روانشناسی، جرم‌شناسی و آسیب‌شناسی امنیت، تحلیل و موضوع آموزش و پیش‌گیری از وقوع جرم پررنگ‌تر شود.

دستگاه قضا و نیروی انتظامی باید نسبت به افرادی که در زمره مجرمان خطرناک قلمداد می‌شوند (در این مورد به خصوص که در رسانه‌ها آمده است متهمان سابقه ۱۲۰ تا ۱۳۰ سرقت داشته‌اند) اهتمام بیشتری کنند و سیاست‌های مناسب‌تری را در خصوص مراقبت از این افراد انجام دهند.

در ارتباط با این پرونده نظر مخالفان و موافقان انتساب جرم قتل بیان گردید، حقوق عالم اثبات است، از نیت و قصد واقعی مرتکب فقط خود او و خداوند مطلع است، به حق نشستن در مسند قضا و قضاوت کردن بر قصاص یا ادامه حیات یک انسان کار دشواری ست، از سویی خانواده داغدار و از سوی دیگر انتظار جامعه و اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضایی کشور. اجرای عدالت و دفاع همه جانبه وکلا... هرچند انتساب قتل عمد نزدیک به ثواب به نظر میرسد، اما نظر نهایی و خاتمه این پرونده با قضات است.