هدف، رسیدن به حقوقی برابر است  

معلولین جزئی از جامعه هستند؛ همان مادرها، پدرها، خواهرها یا برادر های جامعه که دچار نقص جسمانی یا ذهنی بوده اند یا بعدا شده اند. در سیر عادی جامعه، دولت و حتی افراد، در برابر برخی انسانها مسئوول هستند، به حکم انسانیت. افرادی که نه خود خواسته، بلکه در اغلب مواردی مادرزادی یا بر اثر سانحه‌ای، سلامت جسمانی خود را از دست داده اند.

در هر کشوری،  برای کار و امرار معاش معلولین -که از مشکلات عمده‌ی آنهاست-  تدابیری اندیشیده اند که گاه ممکن است این اندیشه در نتیجه‌ی یک تصمیم فردی باشد و گاه در نتیجه‌ی اندیشه، تجربه و استفاده از روش های علمی و آگاهی از تعداد معلولین در جامعه و نیاز آنهاست. زمانی که تدابیر اتخاذ شده بر اساس نیاز و روش های علمی باشد، قوانینی تصویت خواهد شد که کارایی موثرتری در جامعه خواهد داشت.

موضوع حقوق انسانی افراد دارای معلولیت از بزرگ‌ترین چالش‌های جوامع امروزی است. مهم در این میان، این است که به‌جای رفتار ترحم‌آمیز و از روی دلسوزی با معلولان و اعطای صدقه به آنها، باید برخوردی حقوقی با موضوع داشت. شاید در روزگاران گذشته صرف دلسوزی و نگاه ترحم‌انگیز یا اعطای کمک های مالی می‌توانست کارساز باشد اما در دنیای امروز این به‌تنهایی کافی نیست. بهتر است این دید را مردم به خاطرات تاریخ واگذار کنند که معلولیت یک خواسته‌ی از جانب خداست و خدا کسی را که معلول می آفریند بیشتر دوست می‌دارد و مصلحت اقتضا می‌کند که فردی چنین باشد. بهتر است این اندیشه جایگزین شود که اگر کسی معلول باشد به حکم انسانیت بهتر است برای غلبه بر ضعف خدادادی‌اش،  به وی کمک شود، اما نباید هم وی را با کمک های بی چشمداشت از اجتماع و حق زیست و حیاتی که سایر انسانها دارند، محروم کنیم... اصل حمایت از حقوق معلولان با اینکه امتیازات بیشتری نسبت به سایر شهروندان به معلولان جامعه اختصاص می‌دهد، اما هدف آن در انتها این است که معلولان نیز از حقوق برابر برخوردار باشند، کار کنند و از این طریق بتوانند امرار معاش کنند.

معلولیت، بیش از آنکه جنبه‌ی پزشکی داشته باشد، پدیده‌ای است اجتماعی، به‌گونه ای که می‌توان گفت: اگر از لحاظ اجتماعی برخی موارد الزام باشد یا برخی موارد نظارت بیشتری داشته  باشند، درصد زیادی از بروز معلولت جلوگیری خواهد شد. در ارتباط با این موضوع در ایران بصورت پراکنده مقررات و قوانینی در جهت پیشگیری و جلوگیری از بیماریها و حوادثی که منجر به ناتونی می‌شود تصویب شده است. ازجمله:

            1- قانون لزوم ارائه‌ی گواهینامه‌ی پزشک قبل از ازدواج. مصوب: 13/9/1317

            2- قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار. مصوب: 11/3/1320

            3- قانون راجع به ثبت و گزارش اجباری بیماریهای سرطانی. مصوب: 5/7/1363

            4- آیین‌نامه‌ی ایجاد تشکّل بیماریها خاص. مصوب: 4/3/1376

            5- قانون اصلاح لایحه‌ی قانونی راجع به تاسیس سازمان بهزیستی کشور. مصوب: 1359

چکیده ای از این قوانین را می‌توان اینگونه بازگفت: برقراری مراقبت‌های بهداشتی و انجام معاینات در این راستا به‌صورت اجباری، برای پیشگیری اولیه از اختلال و ناتوانی موثر بوده است. به‌حق می‌توان گفت قوانین مصوب قبل از انقلاب سهم بسزایی در پیشگیری اولیه از بروز معلولیت مادرزادی داشته اشت.

بعد از سیاست پیشگیرانه‌ی دولت در قبال ایجاد معلولیت، سیاست تقنینی دولت  جهت حمایت از افرادی که به هر دلیل دارای معلولیت می‌باشند، معرفی می‌شود.

در ایران خواسته ها و نیازهای معلولین از طریق تشکل های غیر دولتی معلولین -که به‌حق پویایی و امید را در دل معلولان می‌پروراند –به وسیله‌ی سازمان بهزیستی که  زیرمجموعه وزارت رفاه است، جمع آوری شده و در 16  اردیبهشت1383 در صحن علنی مجلس ششم تحت عنوان قانون جامع حمایت از معلولان به تصویت رسیده‌است.

در خصوص قانون جامع حمایت از معلولان پنج آیین نامه تدوین و به شرح زیرتصویب شده است:

            1- آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون جامع

            2- آیین نامه اجریی ماده 8

            3- آیین نامه اجریی ماده13

            4- آیین نامه اجریی ماده14

            5- آیین‌نامه‌ی میزان کمک هزینه یارانه‌ی قابل پرداخت به مراکز غیردولتی بابت نگهداری، خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان.

قانون جامع حمات از معلولان در 16 ماده به‌طور بسیار کلی حمایت خود را از قشر معلول کشور اعلام کرده است. از جمله حمایت های قانونگذار در این قانون، عبارتند از:

             1- الزام موسسات و شرکت ها و نهادهای دولتی بر احداث وسایل به نحوی که مورد استفاده معلولان نیز بتواند باشد.

            تامین اعتبار سازمان بهزیستی جهت ارائه خدمات توانبخشی، حمایتی و آموزشی رایگان به معلولان. 2-

            3- استفاده‌ی نیمه بها از برخی تسهیلات دولتی.

            4- تحت بیمه قرار گرفتن شخص معلول و خانواده‌ی تحت سرپرستی وی.   

            5- معافیت از سربازی در برخی موارد. 

            6- ایجاد فرصت های شغلی. 

            7- اختصاص مسکن در شرایطی خاص. 

نه تنها در ایران بلکه در عرصه‌ی بین الملل نیز مساله‌ی حقوق و حمایت از حقوق معلولان، بسیار جدی و دارای قوانین و کنوانسیون‌های مهمی است.

با توجه به توصیه‌ی کنفرانس جهانی علیه نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه ستیزی و تمام اشکال نابرابری که در سپتامبر سال 2001 در دوربان آفریقای جنوبی برگزار شد و بر اساس قطعنامه‌ی کمیسیون حقوق بشر در آوریل سال 2002، اقدامات برای تدوین یک کنوانسیون بین‌المللی همه‌جانبه و منسجم برای بهبود و حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در قالب تشکیل یک کمیته‌ی ویژه از تابستان همان سال آغاز گردید و در نهایت در 23 دسامبر 2006 مجمع عمومی سازمان ملل، کنوانسیون حقوق معلولین و یک پروتکل اختیاری مربوط به آن را تصویب کرد. کنوانسیون مزبور اولین  کنوانسیونی است که به طور اختصاصی راجع به معلولین نوشته شده است.

از جمله ویژگیهای این کنوانسیون می‌توان به رویکرد انسانی آن در ماده‌ی یک اشاره کرد: طبق ماده‌ی یک: «هدف از این کنوانسیون، پیش برد، حمایت و حصول اطمینان از برخورداری مساوی همه معلولان از حقوق انسانی، آزادی های اساسی و افزایش احترام به حرمت ذاتی آنها می باشد». این رویکرد ملهم از اعلامیه ها و اسناد جهانی بسیاری است که طی سال ها و بر اساس تجارب جوامع بشری در سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. طبق این کنوانسیون، فرد معلول دارای ویژگی های ذاتی است و نمی توان به صرف معلول بودن در حق وی تبعیض روا داشت. نمی‌توان به حریم خصوصی او تعدی کرد و حقوق مسلم او را در زمینه‌ی ازدواج، خانواده، سرپرستی، داشتن اسم و برخورداری از ملیت نادیده گرفت و در یک کلام نمی‌توان حق زندگی و موجودیت فردی وی را  انکار کرد.

و از ویژگی های دیگر این کنوانسیون می‌توان به توجه ویژه‌ی آن به اطفال و زنان اشاره کرد.

در این مقاله، نگاهی صرفا  گذرا به اهم قوانین ومقرراتی که در ایران و عرصه‌ی بین‌الملل در ارتباط با حقوق معلولان و حمایت از آنها وجود داشت اشاره شد واین بدین معنا نیست که تمامی جنبه های حمایتی دولت محدود و محصور به قوانین یاد شده می‌باشد. در قوانین خاص بطور پراکنده در ارتباط با حقوق معلولین نیز موادی به تصویب رسیده و این نشان از اهمیت و نگرانی قانونگذار در حمایت از حقوق معلولان است.

در قسمت دوم این مقاله با حقوق و امتیازاتی که ناشی از سیاست حمایتی قانونگذار در مورد حقوق معلولان است، به‌صورت تفصیلی آشنا خواهیم شد.

ادامه دارد...

* محبوبه همایونی (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی)